الرئيسية
من طرف Admin الخميس أغسطس 14, 2008 1:36 pmالبطالة
البطالة هي ظاهره اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم
يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل
الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل و راغب فيه، و يبحث عنه، و يقبله
عند مسنوى الأجر السائد، ولكن دونى جدوى. من خلال هذا التعريف يتضح أن ليس
كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ و المعاقين و المسنين و المتقاعدين و من فقد
الأمل في العثور على عمل و أصحاب العمل المؤقت و من هم في غنى عن العمل لا
يتم اعتبارهم عاطلين عن العمل.
معدل البطالة هو نسبة عدد الأفراد العاطلين الي القوه العاملة الكلية و هو
معدل يصعب حسابته بدقة. تختلف نسبة العاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي) و
حسب الجنس و السن و نوع التعليم و المستوى الدراسي.
أنواع البطالة
يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسة للبطالة و هي :
• البطالة الدورية ( البنيوية ) و الناتجة عن دورية النظام الرأسمالي
المنتقلة دوما بين الانتعاش و التوسع الاقتصادي و بين الانكماش و الأزمة
الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف و التنفيس عن الأزمة بتسريح
العمال.
• البطالة الاحتكاكية و هي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف و
القطاعات و المناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.
• البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد و هي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على
المنتجات أو التقدم التكنولوجي، أو انتقال الصناعات إلى بلدان اخرى بحثا عن شروط استغلال أفضل و من اجل ربح أعلى.
• البطالة المقنعة
أسباب البطالة
يمكن تلخيص اسباب البطالة فيما يلي:
• تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة و خاصة فيما يخص تدخلها
لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور و الضرائب هما الكفيلان بتشجيع
الاستثمار و بالتالي خلق الثروات و فرص العمل.
• أشكال التعويض عن البطالة و قوانين العمل ...
• عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج الي ربح كافي يلبي طموحاتهم.
• التزايد السكاني.
• التزايد المستمر في استعمال الآلات و ارتفاع الانتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.
• بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت النظام الرأسمالي في مطلع
الثلاثينات (أزمة 1929) و ارتفاع عدد العاطلين بشكل مهول (12 مليون عاطل
في الولايات المتحدة – 6 ملايين في ألمانيا) أرجع بعض علماء الإقتصاد
أسباب البطالة إلى أخطاء بعض الرأسماليين الذين لا ينفقون بشكل كافي على
الاستثمار.
نتائج البطالة
للبطالة نتائج متناقضة على النظام الاقتصادي الرأسمالي و على المجتمع
البورجوازي و المضطهدين الذين يعشون في ضله. فهي من جهة تمكن الرأسمالي من
شراء قوة العمل، بما هي سلعة، بأقل ثمن ممكن و الوصول متى شاء إلى يد
عاملة رخيصة. كما تمكن البورجوازية كطبقة سائدة من الاحتفاظ بالطبقة
العاملة خاضعة لاستغلالها و سلطتها من خلال إغراق المشتغلين في رعب من
مغبة فقدان مورد عيشهم إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنه يوجد من هو مستعد
للعمل بأجر أقل. و من جهة أخرى تشكل البطالة، إن هي تجاوزت حدود معينة
(حسب كل مرحلة تاريخية)، تهديدا لاستقرار النظام بكليته (الثورة أو
الفاشية). كما تعد البطالة تدميرا ممنهجا لقوى الانتاج (إلى جانب الحروب)
مما يضيع على الإنسانية موارد جد هامة. و لا تقل نتائج البطالة كارثية على
المستوى الاجتماعي، حيث أصبح من المؤكد اليوم أن الجريمة و الأمراض
العضوية و النفسية و استهلاك المخدرات و الدعارة ... تلعب البطالة بما
يرافقاها من بؤس دورا محوريا و مشجعا فيها.
حلول للبطالة
لا يرى اقتصاديوا البورجوازية حلا لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين: اتجاه أول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
• رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظل
الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، و في الدول
الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم
تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات
التقويم الهيكلي و المديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث
و تحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية).
• خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .
• تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض
تحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة
تخفيض الأجور و سعات العمل ( المرونة في الأجور و سعات العمل ).
اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:
• ضرورة تدخل الدولة لظبط الفوضى الاقتصادية و التوازن الاجتماعي (عبرت
عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب) . هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط
الاتجاه الأول (العولمة).
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة
التملك الجماعي لوسائل الانتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج
نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في
العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش
الكريم.
البطالة هي ظاهره اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم
يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل
الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل و راغب فيه، و يبحث عنه، و يقبله
عند مسنوى الأجر السائد، ولكن دونى جدوى. من خلال هذا التعريف يتضح أن ليس
كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ و المعاقين و المسنين و المتقاعدين و من فقد
الأمل في العثور على عمل و أصحاب العمل المؤقت و من هم في غنى عن العمل لا
يتم اعتبارهم عاطلين عن العمل.
معدل البطالة هو نسبة عدد الأفراد العاطلين الي القوه العاملة الكلية و هو
معدل يصعب حسابته بدقة. تختلف نسبة العاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي) و
حسب الجنس و السن و نوع التعليم و المستوى الدراسي.
أنواع البطالة
يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسة للبطالة و هي :
• البطالة الدورية ( البنيوية ) و الناتجة عن دورية النظام الرأسمالي
المنتقلة دوما بين الانتعاش و التوسع الاقتصادي و بين الانكماش و الأزمة
الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف و التنفيس عن الأزمة بتسريح
العمال.
• البطالة الاحتكاكية و هي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف و
القطاعات و المناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.
• البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد و هي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على
المنتجات أو التقدم التكنولوجي، أو انتقال الصناعات إلى بلدان اخرى بحثا عن شروط استغلال أفضل و من اجل ربح أعلى.
• البطالة المقنعة
أسباب البطالة
يمكن تلخيص اسباب البطالة فيما يلي:
• تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة و خاصة فيما يخص تدخلها
لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور و الضرائب هما الكفيلان بتشجيع
الاستثمار و بالتالي خلق الثروات و فرص العمل.
• أشكال التعويض عن البطالة و قوانين العمل ...
• عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج الي ربح كافي يلبي طموحاتهم.
• التزايد السكاني.
• التزايد المستمر في استعمال الآلات و ارتفاع الانتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.
• بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت النظام الرأسمالي في مطلع
الثلاثينات (أزمة 1929) و ارتفاع عدد العاطلين بشكل مهول (12 مليون عاطل
في الولايات المتحدة – 6 ملايين في ألمانيا) أرجع بعض علماء الإقتصاد
أسباب البطالة إلى أخطاء بعض الرأسماليين الذين لا ينفقون بشكل كافي على
الاستثمار.
نتائج البطالة
للبطالة نتائج متناقضة على النظام الاقتصادي الرأسمالي و على المجتمع
البورجوازي و المضطهدين الذين يعشون في ضله. فهي من جهة تمكن الرأسمالي من
شراء قوة العمل، بما هي سلعة، بأقل ثمن ممكن و الوصول متى شاء إلى يد
عاملة رخيصة. كما تمكن البورجوازية كطبقة سائدة من الاحتفاظ بالطبقة
العاملة خاضعة لاستغلالها و سلطتها من خلال إغراق المشتغلين في رعب من
مغبة فقدان مورد عيشهم إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنه يوجد من هو مستعد
للعمل بأجر أقل. و من جهة أخرى تشكل البطالة، إن هي تجاوزت حدود معينة
(حسب كل مرحلة تاريخية)، تهديدا لاستقرار النظام بكليته (الثورة أو
الفاشية). كما تعد البطالة تدميرا ممنهجا لقوى الانتاج (إلى جانب الحروب)
مما يضيع على الإنسانية موارد جد هامة. و لا تقل نتائج البطالة كارثية على
المستوى الاجتماعي، حيث أصبح من المؤكد اليوم أن الجريمة و الأمراض
العضوية و النفسية و استهلاك المخدرات و الدعارة ... تلعب البطالة بما
يرافقاها من بؤس دورا محوريا و مشجعا فيها.
حلول للبطالة
لا يرى اقتصاديوا البورجوازية حلا لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين: اتجاه أول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
• رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظل
الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، و في الدول
الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم
تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات
التقويم الهيكلي و المديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث
و تحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية).
• خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .
• تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض
تحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة
تخفيض الأجور و سعات العمل ( المرونة في الأجور و سعات العمل ).
اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:
• ضرورة تدخل الدولة لظبط الفوضى الاقتصادية و التوازن الاجتماعي (عبرت
عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب) . هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط
الاتجاه الأول (العولمة).
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة
التملك الجماعي لوسائل الانتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج
نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في
العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش
الكريم.
