الرئيسية
من طرف lahcene الأحد أغسطس 10, 2008 4:42 amالفصل الأول :تعريف التمويل , أهميته و
مخاطره:
المبحث
الأول : تعريف التمويل
تختلف وجهات نظر الباحثين في تقديم تعريف للتمويل , إلا أنهم يجمعون
على أن التمويل يعني :
"توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص و عام ." كما
يعرفه البعض على أنه :
"إمداد المشروع بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها
"
و من خلال هذين التعريفين نستخلص ما يلي
:
1 – التمويل خاص
بالمبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات .
2 – أن يكون
التمويل بالمبالغ المطلوبة لا أكثر و لا أقل .
3 – الغرض الأساسي
للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة أو العامة.
4 – أن يقدم
التمويل في الوقت المناسب , أي في أوقات الحاجة إليه
.
المبحث الثاني : أهمية التمويل
لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على
تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده, و تتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطوط
العريضة لها و المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية و ذلك حسب إحتياجات و قدرات
البلاد التمويلية .
و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل
لكي تنمو و تواصل حياتها , حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع , ومن هنا
نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق
:
1 – توفير رؤوس
الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها
:
- توفير مناصب شغل جديدة تؤدي على القضاء
على البطالة.
- تحقيق التنمية لإقتصادية البلاد
.
- تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة
.
2 – تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق
تحسين الوضعية المعيشية لهم (توفير السكن, العمل
...)
المبحث الثالث : مخاطر التمويل :
قد تواجه المؤسسات أثناء عملية تمويل مشاريعها عدة
مخاطر تكون سببا في تعطيلها أو سببا في زيادة تكاليف الإنجار , و التي
تتبناها المؤسسة من قبل , و تنقسم هذه المخاطر عموما إلى ثلاثة أنواع
:
1 –
من ناحية السلع الموجودة في المخازن أو
المواد الأولية , فهي معرضة بطبيعة الحال إلى الإختلاس أو الإتلاف بسبب طول مدة
تخزينها و عدم طلبها من الزبائن أو بسبب وقوع حريق
داخل
المخزن .... كل هذا يعتبر بمثابة أخطار مادية تؤثر بشكل كبير على
الإيرادات المالية للمؤسسة , بحيث تنخفض هذه الإيرادات جراء هذه الأخطار المذكورة
.
2 –
إن التسيير الجيد للمؤسسات يسمح بتحقيق
الأهداف المتوقعة مستقبلا أو حتى الوصول إلى نتائج أفضل , ومن ثم فإن سوء التسيير
من طرف مسيري المشروع يتسبب في تعطيل مدة إنجازه
و تحمل المؤسسة تكاليف إضافية غير مرغوب فيها , و تعتبر أخطاء
التسيير بمثابة الأخطار الفنية.
3 –النوع الثالث من
المخاطر هو المخاطر الإقتصادية التي تنقسم إلى نوعين أساسيين هما
:
أ- خطر عدم كفاية الموارد
اللازمة لإتمام المشروع و التي تتسبب في توقف العمل , وفي نفس الوقت ارتفاع تكاليف
الإنجاز . و يمكن أن نذكر على سبيل المثال تسديد أجور العمال المتوقفين عن العمل
,...
ب- خطر تدهور حجم الطلب على المنتج
النهائي أي انخفاض رقم الطلبيات على الإنتاج التام الصنع للمؤسسة من (س) وحدة إلى
(س- ن), حيث ن : تمثل عدد الوحدات التي انخفض بها الطلب ,و يعود ذلك إلى عدة أسباب
منها :
*سوء التقدير لرغبات و احتياجات المستهلكين بسبب نقص الخبرة
و قلة المعلومات .
* المنافسة الكبيرة في السوق .
* وجود نقص في السلعة المنتجة , أي السلعة المنتجة لا تعمل أو لا
تكون صالحة إلا بوجود سلعة مكملة لها .
وبالمقابل هناك عدة طرق تسمح للمؤسسة بتفادي أو تخفيض هذه المخاطر
منها :
1- وضع احتياطات و مخصصات من
الميزانية لمواجهة أي خطر محتمل .
2- فيما يخص سوء التقدير لرغبات و
متطلبات المستهلكين , فإنه بالإمكان مواجهته عن طريق الإنفاق على بحوث و دراسات
التسويق.
3- التأمين ضد أخطار السرقة و
الحريق و غيرها من المخاطر , وذلك لدى مؤسسات التأمين.
الفصل الثاني : مصادر التمويل
المبحث الأول : المصادر الداخلية
نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للمؤسسة
الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج ,أي مصدرها ناتج عن دورة
الاستغلال للمؤسسة , و تتمثل أساسا في التمويل الذاتي
.
التمويل الذاتي :
يعرف التمويل الذاتي على أنه إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من
خلال نشاطها ,و هذه العملية لا تتم إلا بعد الحصول على نتيجة الدورة ,هذه النتيجة
يضاف إليها عنصرين هامين يعتبران موردا داخليا للمؤسسة وهما الإهتلاكات و المؤونات
.
إن مبلغ النتيجة الصافية المحصل عليها في نهاية الدورة المالية و
التي تكون أحد عناصر التدفق النقدي الصافي ليست نهائية أو تحت تصرف المؤسسة النهائي
لأنها سوف توزع على الشركاء , ولهذا فالمقدار الذي تستطيع المؤسسة أن تتصرف فيه
فعلا بعد نهاية الدورة يتكون من قيمة النتيجة الصافية الغير موزعة, إضافة إلى
الاهتلاكات و المؤونات , إذن فهذه القيمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمويل نفسها
بنفسها.
التدفق النقدي الصافي
= الأرباح + الإحتياطات + مخصصات الإهتلاكات
+ مخصصات المؤونات.
قدرة التمويل الذاتي =
= النتيجة الصافية قبل توزيع الأرباح + مخصصات الإهتلاك +
مؤونات ذات طابع احتياطي
التمويل الذاتي = قدرة التمويل الذاتي – الأرباح الموزعة
مصادر التمويل الذاتي :تتمثل في الأرباح المحتجزة
- الإهتلاكات – المؤونات .
1 – الأرباح المحتجزة
:
هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركةمن
ممارسة نشاطها (خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة)ولم يدفع في شكل توزيعات و
الذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية , فبدلا من توزيع
كل الفائض المحقق على المساهمين , قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة
حسابات مستقلة يطلق عليها اسم " احتياطي" بغرض تحقيق هدف معين مثل :احتياطي إعادة
سداد القروض ,أو إحلال و تجديد الآلات ... وتتمثل عناصر الأرباح المحتجزة فبما
يلي:
1-الإحتياط القانوني :
وهو الحد الأدنى من الإحتياطي الذي لابد للشركة من تكوينه (و حدده
القانون %
5 من صافي
الأرباح على أن لا يتعدى 10% من رأس مال الشركة
) و يستخدم في تغطية خسائر الشركة و في زيادة رأس المال .
2-الإحتياط النظامي :
يتم تكوين هذا الإحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة ,حيث يشترط هذا
الأخير وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة, وهو غير
إجباري.
3- الإحتياطات الأخرى : ينص قانون الشركات على أنه يجوز
للجمعية العامة بعد تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية , أن تقوم بتكوين
إحتياطات أخرى , وذلك بالقدر الذي يحقق دوام ازدهار الشركة .أو يكفل توزيع أرباح
ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين .
4-الأرباح المرّحلة :
و نقصد بها المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية و الذي
يقترح مجلس الإدارة ترحيله إلى السنة التالية , و يستخدم هذا الفائض كاحتياطي
لمواجهة أي إنخفاض في الأرباح المحققة في السنوات المقبلة التي قد تؤدي إلى عدم
قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة
الأسهم.
2 –
الإهتلاك
:
يعرف الإهتلاك على أنه طريقة لتجديد الإستثمارات , أي أن الهدف من من
حساب الإهتلاكات هو ضمان تجديد الإستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي , كما يعرف
على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة الي تتعرض لها الإستثمارات التي تتدهور قيمتها مع
الزمن بهدف إظهارها في الميزانية بقيمتها الصافية.
و يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في اهتلاك متتالي
للاستثمارات , و دورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في
الأصول الثابتة بهدف إعادة تجريدها في نهاية حياتها الإنتاجية ,حيث يتم حجز المبالغ
السنوية , لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها
.
3 – المؤونات
:
تعرف المؤونة على أنها إنخفاض من نتيجة الدورة المالية و
مخصصة لمواجهة الأعباء و الخسائر المحتملة الوقوع أو الأكيدة الحصول . كما تعرف على
أنها انخفاض عير عادي في قيمة الأصول و على المؤسسة أن تسعى لتفادي الإنخفاض
.
و تطبيقا لمبدأ الحيطة و الحذر يجبر القانون التجاري الجزائري في
مادته 718 المؤسسات على أخذ هذه الأمور
بعين الإعتبار أي تسجيلها في دفتر المحاسبة , وذلك بتكوين مؤونات تدهور قيم المخزون
و الحقوق و مؤونات الأعباء و الخسائر , سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية حفاظا
على صدق الميزانية ,و تكوين هذه المؤونات يتقيد بعدة شروط منها
:
-أن تكون أسباب إنخفاض قيمة الأصل المعني قد نشأت خلال نفس
السنة.
- أن يكون وقوع هذا النقص محتملا
.
- أن يكون تقدير هذا النقص موضوعي
.
و يمكن طرح السؤال التالي :متى و كيف تدخل هذه المؤونات في حساب
التمويل الذاتي ؟
من خلال معرفتنا كون هذه المؤونات خاصة بالأعباء و الخسائر المحتملة
, فقد تقع هذه الخسائر بالفعل خلال دورة الإستغلال , ومن هنا تواجه المؤسسة هذه
الخسائر , ومن جهة أخرى قد لا تقع هذه الخسائر المحتملة و عليه تبقى هذه الأموال
تحت تصرف المؤسسة , و بالتالي في نهاية الدورة المالية تنتقل إلى الإحتياطات و هذا
بعد طرح نسبة الضريبة منها و تبقى لدى المؤسسة حيث تدخل ضمن التمويل الذاتي لها
.
مزايا و عيوب التمويل الذاتي :
1 –
المزايا:
- يعتبر التمويل الذاتي ضروري لعمليات الإقتراض حيث أنه من المعروف
أن المؤسسة تلجأ إلى الإقتراض حسب امكانياتها على التسديد و حجم
التمويل الذاتي الذي يبين لها نسبة التسديد.
- البحث عن تمويل ذاتي بمستوى عال هو
الهدف الأساسي للسياسة المالية وهو دليل على إستقلالية المؤسسة في المحيط الذي تنشط
فيه.
-تمثل أموال الإهتلاك الجانب الأكبر في التمويل الداخلي و التي تمثل
أمواله معفية من الضرائب.
2 - العيوب
:
- حجم التمويل الذاتي عادة لا يكفي
لتغطية كل حاجيات التمويل .
- قد يؤدي الإعتماد على التمويل الداخلي
اعتمادا كليا إلى التوسع البسيط , وبالتالي عدم الإستفادة من الفرص المتاحة و
المربحة بسبب قصور التمويل الداخلي إلى توفير الإحتياجات المالية اللازمة
.
- قد لا تهتم الإدارة بدراسة مجالات
استخدام الأموال المدّخرة لدى المؤسسة كتلك المتحصل عليها من الغير , مما يؤدي إلى
إضعاف العائد.
ا
